موافقت مجلس با موافقتنامه بین ایران و عراق برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۲۶۰۷
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی نوبت عصر یکشنبه (۱۱ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر در آمد و سرمایه در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس بند (۳) ماده (۵) که اصلاح شد کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب یا فعالیت‌های سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت‌ها به مدت بیش از ۹ ماه ادامه داشته باشد.
همچنین ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره‌ای توسط مؤسسه از طریق کارمندان یا سایر کارکنانی که مؤسسه برای چنین منظوری به کار گرفته است، اما فقط در صورتی که فعالیت‌های دارای این ماهیت برای همان پروژه یا پروژه مرتبط با آن در یک دولت متعاهد در یک دوره یا دوره‌هایی ادامه یابد که مجموع آنها بیش از ۹ ماه در هر دوره دوازده ماهه باشد.
طبق بند (۸) ماده (۵) صرفنظر از مقررات بند (۳)، هرگاه مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر فعالیت‌های اکتشاف و استخراج منابع طبیعی شامل نفت و گاز انجام دهد، چنین تلقی خواهد شد که کسب و کار مزبور از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر انجام شده است، مگر اینکه فعالیت‌های مزبور در دولت متعاهد دیگر برای یک یا چند دوره کمتر از۳۰ روز در هر دوره دوازده ماهه انجام شود.
هچنین بند (۲) ماده (۱۱) اصلاح شد که بر اساس آن مع‌ذالک، این هزینه‌های مالی می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت‌کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از ۵ درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
ماده (۲۸) هم اصلاح شد که بر اساس آن هر یک از دولت‌های متعاهد، از طریق مجاری دیپلماتیک، دولت متعاهد دیگر را از تکمیل مراحل ضروری به موجب قانون داخلی خود برای لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه و پروتکل آن مطلع خواهد کرد.
همچنین این موافقتنامه و پروتکل آن از تاریخ آخرین اطلاعیه لازم‌الاجرا خواهد شد و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد یا سرمایه‌ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه و پروتکل آن لازم‌الاجرا شده است یا پس از آن حاصل می‌شود یا موجود است به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
متن کامل توافقنامه را اینجا ببینید.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم عراق ایرانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم عراق ایران مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم عراق ایران دولت متعاهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۲۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتصاب طلافروشان برای فرار از شفافیت/ سامانه‌های مودیان و جامع تجارت به نفع فعالان قانونی است
معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران گفت: شفاف سازی چه در اموال و دارایی ذیل سامانه تجارت چه در بخش جریان کالا و خدمات ذیل سامانه مودیان به ضرر فعالیت‌های زیرزمینی و مخرب است، اما برای کسانی که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند، نفع دارد.
گروه بانک و بورس بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ ارسلان قاسمی، معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران در خصوص مخالفت طلافروشان با سامان جامع تجارت ایران تصریح کرد: اینکه صنفی چه طلافروش، چه کشاورز و... در مقابل پرداخت مالیات و شفاف سازی امور اقتصادی در کشور مقاومت کند، کار بیهوده‌ای است.
وی ادامه داد: لازم است مالیات به مهم‌ترین منبع درآمد دولت تبدیل شود. در این راستا به ابزار‌هایی نیاز داریم که همین سامانه‌ها هستند. به نحوی که اطلاعات مودیان دسترسی داشته باشیم و بتوانیم مالیات ستانی عادلانه‌ای را در کشور پیش ببریم.
معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: در کنار استفاده صحیح از سامانه ها، دولت باید به دنبال مالیات ستانی عادلانه و دقیق باشد. مالیات بر درآمد باید با دقت اعمال شود و از اجحاف جلوگیری کنیم.
قاسمی گفت: قطعاً همگان به مزیت‌های سامانه مودیان اذعان دارند. شفاف سازی امور در هر صنفی مفید است. به طور مثال، پیوستن طلافروشان به سامانه مودیان به نفع کسانی است که در این صنف به صورت قانونی و در فضای سالم و شفاف کار می‌کنند.
وی گفت: شفاف سازی چه در اموال و دارایی ذیل سامانه تجارت، چه در بخش جریان کالا و خدمات ذیل سامانه مودیان به ضرر فعالیت‌های زیرزمینی و مخرب است، اما برای کسانی که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند، نفع دارد. این روند‌ها در نهایت به نفع مردم هم هست.
وی ادامه داد: به طور کلی، استفاده از سامانه‌ها که در راستای شفاف سازی امور هستند، مثبت ارزیابی می‌شود. زیرا در سایه شفافیت، دولت بهتر می‌تواند به امور اقتصادی کشور نظارت داشته باشد و با مفاسد احتمالی مقابله کند.
قاسمی در پایان تأکید کرد: دولت باید به اطلاع رسانی به مردم بپردازد و مشخص کند که روند‌های فعلی در زمینه استفاده از سامانه‌ها در نهایت به نفع مردم است. همچنین باید با جدیت در راستای برطرف کردن نواقص فعلی سامانه‌ها اقدام کنیم.
پایان پیام//
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران